بل يحصل بالفعل أيضا [ 16 ] . ( مسألة 6 ) : يجب على الحاكم أن يكتب الحكم إذا التمس منه المدعي وتوقف استنقاذ الحق عليه [ 17 ] ، وكذا ما يتبع الحكم من إقرار المقر ونحوه [ 18 ] ، والأحوط عدم أخذ الأجرة بالنسبة إلى عمله [ 19 ] ، وأما ما يصرفه في ذلك من الأعيان فلا إشكال في جواز أخذ عوضها إن لم تكن من مال المدعي [ 20 ] ، وأما مع عدم التوقف فلا شبهة في عدم الوجوب وجواز أخذ الأجرة [ 21 ] . ( مسألة 7 ) : إذا وجبت الكتابة لا بد للكاتب من الفحص التام في تشخيص خصوصيات المدعي من اسمه ونسبه بحيث يأمن من الغلط والإبهام [ 22 ] ،